تعد قضية المساواة في الإرث واحدة من القضايا الهامة والملحة في المجتمع المغربي. فالإرث موضوع تمتزج فيه التقاليد والقيم مع التطلعات الحديثة نحو المساواة والعدالة. يُعَدُّ تشريع المساواة في الإرث في القانون المغربي خطوة ضرورية وملحة نحو بناء مجتمع أكثر تقدمًا وتطورًا، وذلك من خلال تحقيق توازن بين الجوانب الثقافية والدينية والاجتماعية.
إن تحقيق المساواة في الإرث ينطوي على العديد من الفوائد المتعددة. أولاً وقبل كل شيء، فإنه يعزز من مبدأ العدالة والمساواة بين الجنسين في المجتمع. فالتفرقة بين الذكور والإناث في مسألة الإرث تعتبر تمييزًا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين المتفق عليها دولياً.
ثانياً، تشجيع المساواة في الإرث سيسهم في تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً، حيث ستحصل المرأة على نصيبها العادل من الإرث، مما سيمكنها من المشاركة الأوفر في النشاطات الاقتصادية واتخاذ القرارات المهمة.
ثالثاً، تشجيع المساواة في الإرث سيسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي. فالتفرقة في التركة قد تؤدي إلى صراعات وتوترات داخل الأسرة، مما يؤثر سلبًا على العلاقات والروابط الاجتماعية.
رغم التحديات الثقافية والدينية المرتبطة بهذا الموضوع، يمكن لصناع القرار والمؤثرين أن يقودوا هذا التغيير من خلال الحوار والتوعية المستمرة. يجب أن يتم تقديم المعلومات والبيانات الداعمة لهذا الإصلاح، مع تسليط الضوء على النجاحات والتجارب الإيجابية في الدول التي اتخذت هذه الخطوة.
لن يكون تشريع المساواة في الإرث في القانون المغربي مجرد تغيير قانوني، بل سيكون تعبيرًا عن التزام المجتمع المغربي بقيم العدالة والمساواة. إنها خطوة جريئة نحو التطور والتقدم، وستعزز من دور المرأة في المجتمع وتسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.
