عرفت الحركة الحقوقية بالمغرب منذ أزيد من عقدين من الزمن مناشدات و نضالات متعددة من أجل إقرار مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين. كما تضمن التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب” الذي صدر في يوليوز 2015، عدة توصيات لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ومن ضمنها توصية المساواة في الميراث، أثارت حينها نقاشا واسعا بالمغرب، كان هو الأول من نوعه في العالم العربي، بشأن المساواة في الإرث بين الجنسين.
ونظرا لحساسية الموضوع المتعلق بـالمساواة في الإرث، ظل هذا المطلب يتأرجح بين مد وجزر رغم الخطابات التوجيهية العديدة لملك البلاد و المنادية بأهمية إسهام المرأة في التطور الاقتصادي، الأمر الذي لا ولن يتأتى إلا بإقرار المساواة بين النساء والرجال في جميع المجالات.
وظل خطاب جل الجمعيات الحقوقية والهيئات والمنظمات ذات الاهتمام يكاد يكون محتشما مما جعل مطلب المساواة في الإرث يتعثر حينا و يطفو أحيانا، رغم مناهضة القوى المحافظة وتربصها بالموضوع.
ومن هذا المنطلق ارتأت تنسيقية المناصفة الانكباب على هذا الجانب، لما له من أهمية، حيث قامت في 8مارس 2023 بصياغة مذكرة بعنوان “من أجل المساواة في الإرث”، وذلك من أجل تعبيد الطريق نحو إسهام النساء في التنمية والنهوض بقضايا الوطن، الأمر الذي لن يتأتى إلا بتحديث مدونة الأسرة وجعلها مواكبة للتطور الحاصل في المجتمع، انطلاقا من التعاليم السمحة للإسلام وعملا بالنص القرآني و تفعيلا للدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب و مبادئ حقوق الإنسان.
