من حقي إلغاء القوانين الظالمة للنساء

واش فخبارك بأن مدونة الأسرة المغربية باقة كتحيل في بعض الحالات على مرجعية فقهية عمرها قرون؟ و ما بقاتش كيناسب مع واقعنا د اليوم؟

المادة 400 من مدونة الأسرة كتقول ”  كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف” .

لكن هادشي ما كيتطبقش في الواقع، لأن المادة 400 غالبًا ما كتستعمل كباب مفتوح للحكم في بعض قضايا الأسرة بفتاوى قديمة ما عندها علاقة مع واقعنا اليوم، وحنا ما كانعرفوهاش، فالوقت لي من حقنا نكونو على علم بجميع القوانين لي كتحكمنا.

واش كتعرفو بأن الفقه المالكي كيتضمن أحكام قديمة كتفضل الرجل على المرأة؟ و احكام تكتبات لمجتمعات مختلفة تمامًا على مجتمعنا و زمانا. و ها دشي كيفتح الباب للغموض والتفاسير المتناقضة، وكتأدي للظلم في حق النساء و البنات، وخاصة في ملفات الزواج والطلاق والإرث.

هاد المادة 400 كتناقض مع الفصل 19 من دستور 2011 ، لي كياكد على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

خص الدولة اليوم تجدد قانون الأسرة باش يتوالم مع التزامات المغرب الدستورية والدولية بحال اتفاقية سيداو.

خص إلغاء المادة 400 ونديرو فبلاصتها نصوص من الدستور من والمواتيق الدولية. لأننا محتاجين لمدونة أسرة عصرية كتضمن العدالة والمساواة لجميع المغربيات و المغاربة.

اليوم من حقي كبنت و كامراة يتسمع صوتي ، من حقي تغيير شامل للمدونة وإلغاء المادة 400. بارطاجيوا هذا الفيديو، وساهمو معانا في التغيير. المساواة حقنا جميع و ما كنسعاوها من حد.