آيات الإرث تنتهي بشكل واضح بآية تبين بشكل جلي أن نظام الإرث في القرآن ليس أحكاما، بل هو من الحدود، حيث جاء في هذه الآية بعد أن ذكر في آيتين سابقتين لها حالات الإرث، ووصية القرآن للناس (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).
وحدود تعني أن هذا هو الحد الأقصى أو الأدنى، في نظام الإرث الذي لا يمكن تجاوزه في الأعلى أو النزول عنه في الأسفل، لكن يمكن مخالفته بتشريعات أخرى تقع بين الحدين، لذلك تأتي الآية التي بعد هذه فتقول: (وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) وبهذا نقول بأن هذا النظام هو نظام حدودي، وليس حكما قاطعا مفروضا، وكل ما كان حدودا، يحق لنا أن نخالف ما جاء فيه، بما لا يتجاوز الحد الأقصى أو الأدنى المذكور في الآيات، و لتتضح الصورة بشكل أفضل، يمكن التمثيل بنسبة السكري في الدم فهي تكون طبيعية في إطار حدين (أقصى وأدنى) فكلما كانت نسبة السكر في الدم بين هذين الحدين تكون الأمور على الطبيعة، أما إذا تجاوزت الحد أو نزلت على الحد المسموح به، تكون الأمور غير طبيعية، وبهذا يتضح أن المجال بخصوص الإرث مفتوح فيه باب الاجتهاد على مصراعيه، وهذا الاجتهاد يتم بما يتماشى مع المصلحة، ومع المقاصد السامية، التي تحقق العدل والمساواة بين الجنسين، حسبما تحدده الظروف الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة الحدود الذي لا يجب لأي تشريع قانوني أو فقهي أن يتعداها.
