مَرْحَبَ بك في فيديو جْدِيدْ من سلسلة “لنتحد من أجل مغرب ديمقراطي!” فْهَادْ الْحَلْقَة غَدِ نتكلمو على الدِّيمُقْرَاطِيَهْ الْبَرْلَمَانِيَهْ.
الديمقراطية البرلمانية واقفة على 3 د ساريات : البرلمان و الحكومة و القضاء.
أولا البرلمان لي كيَتَكَوَّن مِنْ غُرْفَهْ واحدة بحال الدانمارك و السويد أو جوج غرف بحال المغرب. لي فيه مجلس النواب و مجلس المستشارين ، البرلمان عندو سلطة تشريعية يعني كيكتب القوانين وكيناقشها كيصادق عليها أو كيرفضها، و كتعرض عليه الحكومة قانون المالية ، أي شنو هو مدخول الدولة وشحال غدي تنفق فكل قطاع و من بعد كتدوز هاد القوانين لمجلس المستشارين باش يراجعها. الأحزاب لي عندها الأغلبية فالبرلمان كتحالف بينتها باش تكون الحكومة. لان قليل فاش كيجيب شي حزب الأغلبية لي تسمح لو باش يكون حكومة بوحدو. فالغالب كتحالف بعض الأحزاب بينتها باش تكون حكومة أغلبية.
البرلمان كيراقب و كيحاسب الحكومة و يمكن ينزع منها الثقة و يدفعها للإستقالة، هاذ شي علاش الحكومة خصها تحافظ على دعم الأغلبية البرلمانية.
ثانيا: الحكومة و هي السلطة التنفيذية، كنسميوها التنفيدية حيت هي لي كتطبق القوانين و كتصرف الميزانية و كتسير الوزارات وهي لي كتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان و كتقدم لو تقارير كتشرح فيها البرنامج الحكومي و الإنجازات و كتجاوب على أسئلة النواب و النائبات و هذ النوع من الديمقراطيات هو الأكثرانتشارًا في العالم.
ثالثا القضاء : غدي نخصصو له حلقة قريبا.
فالديمقراطية البرلمانية، رئيس الدولة عندو دور شرفيً، لكن رئيس الوزراء هو الي كيسير المؤسسات الدولة لي تابعة لو.
الأحزاب السياسية في الديمقراطيات البرلمانية كتهتم و كتخدم مصلحة المواطنات و المواطنين لي انتاخبو عليها وكتدافع على مطالبهم في البرلمان وفالبرامج دالحكومة .
في الديمقراطية البرلمانية، الانتخابات الحرة و النزيهة مهمة في تكوين البرلمان والحكومة و التحالفات الحكومية ضرورية . كل بلاد كتطبق الديمقراطية البرلمانية حسب موازن القوي و شنو الهدف ومستوى التقدم لي بغات توصلوليه. في الديمقراطيات البرلمانية الحقة، يكون صوت الشعب مسموع و مصلحتو هي الهدف ديال الدولة و دالأحزاب و النقابات.
فالحلقة المقبلة، غدي نتكلمو على الدور المهم د القضاء، في الأخير،ما تنساوش تقاسمو الفيديو و تكتبونا رأيكم في التعليقات. شكرا و إلى اللقاء.
