مارية شرف-
في الأوساط الاجتماعية والسياسية المغربية، يثير موضوع المساواة في الإرث بين الرجال والنساء جدلاً واسعاً. وفي هذا السياق، تقدمت تنسيقية المناصفة بوثيقتين نشرت على موقع . www.parity.ma :
– مشروع قانون لتعديل بنود مدونة الأسرة يهدف إلى اعتماد الوصية لتحقيق المساواة في توزيع التركة و إلغاء التعصيب بالرد.
– مذكرة من أجل المناصفة في الإرث
جاء مشروع القانون باقتراحات لتفعيل توصيات المذكرة، إذ تضمن مجموعة من التعديلات التي تخص بعض بنود مدونة الأسرة المغربية، بما في ذلك تعديلات على الأحكام المتعلقة بالتعصيب و الوصية والتركة. يهدف هذا القانون إلى إلغاء التعصيب بالرد و بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في تقسيم التركة، مع الحفاظ على الاحترام الكامل للقيم الثقافية المغربية. يشدد المشروع على أهمية الوصية كأداة لتحقيق المساواة في الإرث بين الرجال و النساء، ويقترح تأطيرها قانونياً وإعتماد مطبوع نموذجي للوصية لضمان العدل والمساواة بين الذكور والإناث. كما يحث مشروع القانون أيضاً على حماية الوصية و الهبة و الصدقة من الطعون أمام القضاء.
إن تحقيق المساواة في الإرث ليس فقط مسألة عدالة، بل هو أيضاً ضروري لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي. يمكن أن يساهم هذا التغيير في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصادياً، وبالتالي سيكون له تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. لذا فصناع القرار في المغرب مطالبون بالنظر في هذا المشروع بجدية والعمل نحو تحقيق المساواة في الإرث. إنها فرصة للمغرب ليكون رائداً في هذا المجال ويظهر التزامه بالعدالة والمساواة، و إن المغرب اليوم، لقادر على تحقيق هذا التحول الهام، فلنعمل إذا معاً لبناء مستقبل أكثر عدلاً وتقدماً للجميع.
من أجل اعتماد الوصية لتقسيم عادل للتركة و إلغاء التعصيب بالرد
